خانواده‌های اعضای در بند منافقین: آلبانی اردوگاه منافقین را تعطیل کند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۱۸۶۵
خانواده‌های اعضای در بند منافقین در بیانیه‌ای تاکید کردند: انتظار داریم دولت آلبانی با بهره‌گیری تمامی ظرفیت‌های خود، ضمن تعطیلی اردوگاه قرون وسطایی منافقین در کشور آلبانی، اعضای گرفتار را به زندگی آزاد و به دور از سیطره‌ی رهبران آن بازگرداند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعضای انجمن نجات آسیب‌دیدگان از خشونت متشکل از خانواده‌های بیش از دو هزار عضو در بند منافقین که امروز در حمایت از اقدام اخیر دولت آلبانی تجمعی را در مقابل سفارت ترکیه بعنوان کشور حافظ منافع آلبانی در ایران برگزار کرده بودند، در بیانیه پایانی خود ضمن تقدیر از برخورد پلیس کشور آلبانی با گروهک منافقین، این اقدام را آغازی بر پایان حیات و کارنامه ضدبشری این سازمان عنوان و تاکید کردند: انتظار داریم دولت آلبانی با بهره‌گیری تمامی ظرفیت‌های خود، ضمن تعطیلی اردوگاه قرون‌وسطایی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در کشور آلبانی، اعضای گرفتار را به زندگی آزاد و به دور از سیطره‌ی رهبران آن بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این بیانیه‌ی ده/۱۰ ماده‌ای به شرح زیر است:
"انجمن نجات آسیب‌دیدگان از خشونت"، به نمایندگی از بیش از دو هزار/۲۰۰۰ نفر از خانواده‌های اعضای دربند و گرفتار در اردوگاه منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و همچنین بیش از سه هزار/۳۰۰۰ نفر از افرادی که طی سالیان گذشته موفق به فرار از این سازمان اهریمنی شده‌اند و در حال حاضر بیش از هفتصد/۷۰۰ تن از آنها در کمال امنیت و آزادی در داخل ایران زندگی می‌کنند، ضمن ابراز عالی‌ترین مراتب تشکر و قدردانی خود از اقدام مسئولانه و بشردوستانه‌ی دولت محترم آلبانی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۳) نسبت به برخورد قانونی و قاطع با پنهان‌کاری‌ها و اقدامات غیرقانونی و تروریستی رهبران این گروهک (سازمان)، توجه عموم مخاطبان محترم را به نکات و ملاحظات زیر؛ که برآمده از تجربه‌ی زندگیِ چند ده ساله‌ی ما در درون منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و یا در ارتباط مستقیم با آن است، جلب می‌نمائیم:
انجمن نجات، اقدام ارزنده‌ی دولت آلبانی مقارن با سالگرد آغاز جنگ مسلحانه‌ی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) علیه ملت و دولت ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ (۲۰ جولای ۱۹۸۱) را که منجر به کشتار و ترور بیش از دوازده/۱۲۰۰۰ هزار تن از مردم عادی در کنار تعدادی از مسئولان ارشد وقت گردید، به فال نیک گرفته و آن را به‌سان نقطه‌ی عطفی در پایان‌دهی به کارنامه‌ی سیاه آنها می‌داند.
هم‌اکنون آلبانی در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته است و مسئله‌ی اصلی، استقلال عمل و اعمال حاکمیت تمام‌عیار آلبانی در سرزمین خود می‌باشد. چرا که بر اساس تجارب گذشته، منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در برابر این اقدام قانونی آلبانی، به‌نحو فزاینده‌ای با جریان‌سازی رسانه‌ای تلاش دارد تا ضمن مظلوم‌نمایی خود و فرار از اتهامات مسَلّم وارده، نسبت به اعمال فشار و محکوم‌سازی دولت آلبانی و ممانعت از تداوم رویکرد اخیر از سوی آن دولت محترم در موضوعاتی از قبیل: نقض حقوق‌بشر و سنگ‌اندازی در پروسه‌ی عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا اقدام نماید؛ لذا بر مبنای واقعیت‌های اشاره شده، دولت آلبانی نباید اسیر جنجال، هوچی‌گری و زیاده‌خواهی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) گردد و اجازه ندهد که مورد سوء استفاده‌ی یک گروه تروریستی فرتوت، منزوی و مورد تنفر مردم ایران و حتی مخالفان دولت ایران قرار گیرد.
صحنه‌ی رویارویی وحشیانه‌ی سران منافقین (سازمان مجاهدین خلق) با اقدام قانونیِ پلیس آلبانی و استفاده‌ی آنها از اعضا به‌عنوان "سپر انسانی" جهت به‌راه‌انداختن جنجال تبلیغاتی با هدف صیانت از خود و مصون‌ماندن از بازرسی محل استقرار آنها به‌خصوص VIP مریم رجوی، بار دیگر خاطرات برخورد پلید و غیرانسانی رهبران منافقین (سازمان مجاهدین خلق) با خانواده‌های دردمندی که خود را با تمام سختی‌ها به نزدیکی اردوگاه منافقین در عراق رسانده بودند، در ذهن ما تداعی نمود. خاطراتی که سراسر ددمنشی و توحش منافقین (سازمان مجاهدین خلق) برای به‌سکوت کشاندن و ممانعت از رسیدن صدای خانواده‌ها به عزیزان دربندشان در اردوگاه آنان را یادآور می‌سازد.
توجه به واکنش‌ها و مواضع اتخاذشده از سوی سران منافقین (سازمان مجاهدین خلق) پس از ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، به‌روشنی بخشی از ماهیت خیانت‌پیشه‌ی آنان را برای تمامی وجدان‌های بیدار به‌ویژه مسئولان آلبانی، آشکار نمود. امری که تا قبل از آن بی‌سابقه بوده، بطوریکه سران منافقین (سازمان مجاهدین خلق) پس از چند ساعت از اقدام قانونی پلیس، مواضع‌شان را نسبت به دولت محترم آلبانی، از دولتی بشردوست و مترقی، به دولتی ضدبشری، خودفروخته، جنایت‌کار و فاشیستی! تغییر دادند.
همانگونه که پیش از این نیز به دفعات و در اشکال مختلف خطاب به دولت و مقامات محترم آلبانی گوشزد نموده بودیم؛ تجربه‌ی تاریخیِ زیست انگلی سازمان مجاهدین خلق در کشورهای میزبان، نشان می‌دهد که منافقین (سازمان مجاهدین خلق) همواره (چه در زمان حضور در ایران، عراق، فرانسه یا هم‌اکنون در آلبانی) امنیت، اعتبار و سایر ظرفیت‌های بنیادین مادی و معنوی کشور میزبان را با فریب‌کاری و دروغ‌پراکنی به گروگانِ منافع خودشان می‌گیرند و بر این اساس، قربانی همیشگی اقدامات آنان، کشور میزبان می‌باشد.
توضیح بیشتر آنکه؛ این گروهک (سازمان) در مقابل دریافت امکانات سرزمینی، نظامی و مالی چشم‌گیر از رژیم سابق عراق (در قالب مبالغ هنگفت و برخورداری از سهمیه‌ی مشخص از نفت کشور عراق)، اقدام به کُشتار بی‌رحمانه‌ی کُرد‌های عراق در عملیاتی موسوم به مروارید در تاریخ پنجم فروردین ۱۳۷۰ (۲۵ مارس ۱۹۹۱) نمود.
اما جالب است بدانید، پس از خروج منافقین (سازمان مجاهدین خلق) از کشور عراق، رهبران سازمان در واکنشی خباثت‌آلود و در راستای اخاذی از دولت عراق، اقدام به طرح دعوای حقوقی به بهانه‌ی مضحک مالکیت خود بر اردوگاه اشرف در عراق و مطالبه‌ی دریافت ششصد/۶۰۰ میلیون دلار غرامت! از دولت آن کشور نمودند.
همانطور که در اطلاعیه‌ی ارگان سیاسی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) با نام شورای ملی مقاومت در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۳) آمده است، سران منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵، به دلیل ممانعت از انجام مأموریت پلیس عراق در ارتباط با اردوگاه گروهک (سازمان)، شدیداً با نیرو‌های عراقی درگیر شده و حتی با سلاح به آنان حمله‌ور شدند. همین واکنش عینا در مقابل پلیس آلبانی تکرار شد؛ چرا که براساس منطق ایدئولوژیک و الگوی رفتاری رهبران گروهک، آنان خود را فراتر از قانون دانسته و در هیچ کشوری ملزم به رعایت قانون نبوده‌اند.
رفتار منطقی دولت آلبانی در برابر منافقین (سازمان مجاهدین خلق)، آغازی است بر پایان حیات و کارنامه‌ی سیاه این سازمان ضدبشری و مخرّب؛ لذا این وضعیت، آزمایشی خطیر برای دولت آلبانی تا رسیدن به مقصود نهایی است که همانا بازگشت اعضای دربند سازمان به زندگی انسانی و آزادانه و نیز محکومیت رهبران و مسئولان ارشد منافقین (سازمان مجاهدین خلق) می‌باشد. در سایه‌ی این امر، علاوه بر تحقق آرزوی خانواده‌های دردمند، حاکمیت و مطالبات قانونی دولت آلبانی نیز به‌نحو شایسته‌ای محقق می‌گردد.
لازم است به نکته‌ای حیاتی و مهم در ارتباط با منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و اعضای آن اشاره نماییم؛ اینکه به غیر از رهبران و مسئولان ارشد سازمان، تمامی افراد حاضر در گروه، در شرایط کنترل ذهن و مناسبات سخت فرقه‌ای می‌باشند و با گذشت چند دهه از عمرشان، با تغییرات بنیادینی در هویت و شخصیت خود روبرو شده و از کمترین سطح خودآگاهی، اراده و استقلال برای تصمیم‌گیری در تقابل با فضای حاکم بر سازمان می‌باشند؛ لذا با توجه به القائات فریب‌گونه‌ی سازمان، اعضای خود را در دو راهی زندگی (یعنی حضور و تبعیت همه‌جانبه از رهبران سازمان) و مرگ و نیستی (خروج از سازمان) تعریف نموده و بر این مبنا تنها با کمک عوامل بیرونی-که مهم‌ترین آنها خانواده و حمایت‌های دولت آلبانی و ایران است- امکان رهاسازی و بازپروری آنها فراهم می‌گردد.
ما خانواده‌ها و اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق، سال‌هاست با همه‌ی محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از هیچ‌گونه تلاش و حرکتی برای رهایی عزیزانمان از این سازمان خشونت‌گستر و فرقه‌گونه فروگذار ننموده‌ایم. این تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه، بعضاً به واسطه‌ی عدم مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی به‌هنگام و مؤثر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری در کنار کارشکنی و دروغ‌پراکنی منافقین (سازمان مجاهدین خلق)، به نتیجه‌ی مورد انتظار نرسیده است. اما اقدام شایسته‌ی آلبانی، نگاه و انتظار ما را در ارتباط با آینده‌ی عزیزانمان و رهایی آنها از چنگال رهبران این فرقه‌ی تروریستی، متحول نموده است؛ لذا انتظار داریم دولت آلبانی با بهره‌گیری تمامی ظرفیت‌های خود، ضمن تعطیلی اردوگاه قرون‌وسطایی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در کشور آلبانی، اعضای گرفتار را به زندگی آزاد و به دور از سیطره‌ی رهبران آن بازگرداند. در مقابل، انجمن نجات آمادگی خود را برای انجام هرگونه همکاری و حمایت مالی با دولت آلبانی اعلام نموده و عمیقا چشم‌انتظار شروع این فرآیند در اولین فرصت می‌باشد.
پنهان‌کاری و اقدامات غیرقانونی گسترده و پایان‌ناپذیر سرکردگان منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در اردوگاه آلبانی، ضرورت تمهید و اجرای سازوکاری برای پایش مستمر و برخط محیط اردوگاه به اصطلاح اشرف سه/۳ از طریق نصب دوربین‌های نظارتی را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.
همچنین به‌عنوان گام‌های مؤثر اولیه و تا زمان تحقق رهایی کامل اعضای دربند گروهک (سازمان)، از دولت آلبانی درخواست داریم به‌منظور ممانعت از ارتکاب اعمال ضدبشری از سوی رهبران گروهک (سازمان) در ارتباط با اعضای خود، نسبت به استقرار دائمی نیرو‌های پلیس در اردوگاه منافقین (سازمان مجاهدین خلق) اقدام نماید.
اینکه کمیساریای عالی پناهدگان سازمان ملل متحد- به عنوان نهاد مسئول و تخصصی در رسیدگی و حمایت از پناهجویان- چرا و چگونه از مناسبات حاکم بر اعضای اردوگاه منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در آلبانی خارج شد ابهامی بزرگ در اذهان خانواده‌ها ایجاد نمود که تاکنون پاسخی روشن و اقناع‌کننده برای آن پیدا نکرده است. اما گذشته از مطلب یاد شده، ایجاد دفتر کمیساریای پناهندگان در مقر منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و تعبیه‌ی امکان ارتباط‌گیری و خروج امن و آزاد نفرات از اردوگاه با نظارت این دفتر را ضروری و گریزناپذیر می‌دانیم.
در پایان ضمن تقدیر مجدد از اقدام شایسته‌ی دولت آلبانی، انجمن نجات با برخورداری از پشتیبانی خیل عظیمی از خانواده‌های اسیر در اردوگاه منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و نیز اعضای رهاشده از بند این گروهک (سازمان)، در راستای انجام رسالت حقوق‌بشری خود و کاهش هرچه بیشتر آلام و دغدغه‌های انسانی و غیرقابل اغماض خانواده‌ها، بار دیگر آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تشریک مساعی با آن دولت محترم در مسیر حل معضل مخاطره‌آمیز و پیچیده‌ی گروهک تروریستی منافقین (فرقه‌ی تروریستی مجاهدین خلق) اعلام می‌دارد. همکاری‌هایی از قبیل: ارائه‌ی شهادت یا حضور به عنوان شاهد در حمایت و تقویت مواضع و اقدامات دولت آلبانی، پیگیرد و محکومیت قضایی رهبران و مسئولان ارشد منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در دادگاه‌های آلبانی از سوی اکثریت قاطع جداشده‌ها و خانواده‌های اعضای دربند سازمان در کشورهای مختلف جهان، ارائه‌ی مدارک و مستندات لازم برای اثبات جنایات و اقدامات غیرقانونی و ضدبشری منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و ....
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: منافقین آلبانی مجاهدین خلق خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق اردوگاه منافقین ی دولت آلبانی مسئولان ارشد سران منافقین اعضای دربند کشور آلبانی انجمن نجات دولت محترم خانواده ها ی منافقین ۳۰ خرداد ی رهبران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۱۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی که به معضل مملکت بدل شد | پنجشنبه یا شنبه؛ بالاخره کدام؟
افزایش تعداد تعطیلات آخر هفته اگرچه مورد اتفاق دولت و مجلس قرار دارد اما حالا رایزنی ها و اختلاف نظرها بر سر تعیین روز آن است که در کنار جمعه، پنجشنبه تعطیل باشد یا شنبه؟
«دومین روز تعطیل آخر هفته، کدامیک باشد؟ شنبه یا پنجشنبه؟» این روزها موضوع تعطیلی دو روز آخر هفته و اینکه کدام روز در کنار جمعه تعطیل شود، بحث داغ بین مجلس و دولت شده و آخرین اظهار نظر درباره تعطیلات هفته را تا اینجای کار محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور داشته است.
براساس گزارش تسنیم، موضوع از این قرار است که دولت سیزدهم لایحه‌ای را به منظور «افزایش تعداد تعطیلات روزهای هفته» در ۷ آذر ۱۴۰۲ به مجلس ارسال کردتا نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم بگیرند.
پس از تصویب کلیات این لایحهدر صحن مجلس، لایحه مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد تا اعضای این کمیسیون تصمیم بگیرند که چه روزی در کنار جمعه ها به عنوان تعطیلات هفتگی وارد تقویم کشور شود.
کمیسیون اجتماعی مجلس: پنجشنبهها تعطیل شوددر حالیکه اغلب نمایندگان مجلس، «روز شنبه» را برای تعطیلات آخر هفته مناسب‌تر می‌دانستند، کمیسیون اجتماعی «روز پنجشنبه» را مصوب کرد،اما بعد از بازخوردهای بیرونی، مجلس تصمیم برای انتخاب روز تعطیل را به دولت واگذار کرد و همین موضوع، انتقاد معاون پارلمانی دولت از مجلس شد.
دولت: پنجشنبهها تعطیل شودمحمد حسینی با بیان اینکه دولت با تعطیلی پنجشنبهها موافق است، از مجلس بابت واگذار کردن تعیین روز تعطیل به دولت انتقاد کرد و گفت: انتظار این است که نمایندگان مجلس بر روی نظرات خود باقی بمانند.
در همین باره، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که چون دولت در لایحه خودش هیچ اشاره‌ای به روز خاصی نکرده، پس در حقیقت انتخاب تعطیل شدن یک روز (به غیر از جمعه) را مجلس به دولت واگذار کرده است.
وزارت خارجه: شنبه‌ها تعطیل شودبا این حال، به نظر می‌رسد در خود دولت نیز اتفاق نظری در این باره وجود ندارد. روز گذشته خبری مبنی بر موافقت وزارت امور خارجه با تعطیلی شنبه‌ها در رسانه‌ها منتشر شد و این وزارتخانه تأکید داشت که «در راستای حمایت از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی» با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موافق است و در واقع «با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور» تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده است.
بهادری جهرمی: کارشناسان نظر بدهندهمچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی سخنانی گفته بود که پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.
وی اظهار داشت: حتی برخی از مسئولان دولتی می‌گویند روز دوم باید متغیر باشد یعنی هر موقع دولت صلاح دانست، بر اساس شرایط، یک روز را تعطیل کند.
ذهنیت اشتباه درباره تعداد روزهای تعطیلی ایران
ناگفته نماند که برخی از کارشناسان اساساً با تعطیلی دو روز در هفته مخالف هستند و معتقدند این امر برای مثال موجب افزایش میزان سوخت مصرفی در کشور می‌شود.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط تعطیلات آخر هفته و تعطیلات مناسبتی در اکثر کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است.
در کشور ما (با احتساب ۲۶ روز تعطیل رسمی و ۵۲ روز تعطیل روز جمعه) تعداد تعطیلات سالانه ۱۰۴ روز استکه نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است.
بنابراین اگر تعداد تعطیلات آخر هفته در ایران ۲ روز باشد، میزان تعطیلات سالانه، ۱۲۵ روز می‌شود که با متوسط جهانی هم همخوانی دارد.
بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که میزان بهره وری کشورها با ساعت کار آنها نسبت معکوس دارد. به طوری که افزایش تعطیلات می‌تواند در برخی موارد از هزینه‌های اضافی بکاهد و در بسیاری از موارد نیز، با افزایش بهره‌وری نیروی کار در سایر روزهای هفته، میزان کارایی روزهای دیگر را بالا ببرد.
کشورها چه روزهایی تعطیل هستند؟در برخی کشورها نظیر ایران، جیبوتی، نپال، مکزیک، کلمبیا، هندوستان و فیلیپین، تنها یک روز در آخر هفته (یا جمعه یا شنبه یا یکشنبه) تعطیل است.
تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه هم در گذشته در کیان کشورهای اسلامی رایج بود، اما در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای خاورمیانه (با اکثریت مسلمان) تعطیلات آخر هفته را به جمعه و شنبه تغییر دادند؛ زیرا اعتقاد بر این است که این تغییر باتوجه به روزهای فعال و غیرتعطیل در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص در زمینه اقتصادی (در این کشورها عمدتاً شنبه و یکشنبه تعطیل است)، مزایای اقتصادی قابل‌توجهی را برای آنها به ارمغان می‌آورد. حتی کشوری نظیر یمن نیز تعطیلات آخر هفته «پنجشنبه و جمعه» را به تعطیلات «جمعه و شنبه» تغییر داده است.
امارات متحده عربی نیز که پیش از این، «جمعه و شنبه» را به عنوان تعطیلات آخر هفته خود داشت، در سال ۲۰۲۲ آن را به تعطیلات «شنبه و یکشنبه» بعلاوه‌ی نیم روز در روز جمعه برای اقامه نماز تغییر داد.
در مالزی، بیشتر نقاط این کشور، از جمله کوالالامپور، «شنبه و یکشنبه» را تعطیل هستند. با این حال، چند ایالت «جمعه و شنبه» را به‌عنوان آخر هفته رسمی خود حفظ می‌کنند. کشورهای دیگری نظیر تونس و مراکش نیز در روزهای «شنبه و یکشنبه» تعطیل هستند.
عربستان سعودی در سال ۲۰۱۳، تعطیلات دو روزه آخر هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر داد تا به هماهنگی روزهای کاری و بانکی خود با سایر نقاط جهان کمک کند. عمان، بحرین، کویت و قطر نیز تعطیلات آخر هفته خود را به «جمعه و شنبه» تغییر داده‌اند.
کشور لبنان در سال ۲۰۱۷، یک الگوی جدید مبنی ۳۵ ساعت کار در هفته را در پی گرفت و طبق تقویم این کشور، روزهای «شنبه و یکشنبه» تعطیلات آخر هفته هستند. لازم به ذکر است که لبنان به دلیل تعداد زیاد مناسبت‌های مذهبی، دارای بیشترین تعداد تعطیلات در جهان است.
حال اگر کشورما تصمیم به تعطیلی شنبه‌ها بگیرد (با احتساب تعطیلی روز جمعه)، با کشورهایی نظیر مصر، الجزایر، اردن و لیبی تعطیلات مشترک خواهد داشت.
حتی کشور عراق که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند نیز روزهای «جمعه و شنبه» تعطیل است.
افغانستان نیز آخرین کشور مسلمان بود که روز شنبه را جایگزین تعطیلی پنجشنبه کرد.
بنابراین اگر در ایران تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شود، تنها کشوری در جهان خواهیم بود که این روز را تعطیل کرده است و احتمالاً این موضوع، مراودات مالی و اقتصادی ایران با دنیا را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چرا که تنها ۳ روز در هفته فرصت باقی می‌ماند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است